مفاجأة بشأن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية .. يعلنها البرلمان

مفاجأة بشأن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية .. يعلنها البرلمان


    مفاجأة بشأن قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية يعلنها البرلمان


    كشفت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عن أنها وصلت إليها معلومات من داخل البرلمان بشأن وجود انفراجة فى أزمة المهندس المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية على أبو القاسم.

    وأكدت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البرلمان توصل إلى معلومات من السعودية بشأن وجود اتصالات ومناقشات جادة بين الجانب المصرى والسعودي لحل أزمة المهندس علي أبو القاسم، وتفهم الجانب السعودي لهذه القضية.

    وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن الجانب السعودى أكد للجانب المصرى أنه سيطبق القانون، فإذا كان مظلوما سيتم إخلاء سبيل علي أبو القاسم على الفور، وإذا كان مذنبا سيطبق عليه حكم الإعدام.

    وأوضحت أن السعودية دولة شقيقة لمصر والمهندس المصرى المحكوم عليه بالإعدام بين أيدى أمينة ولن يتم إيذاؤه إذا ثبت أنه غير متهم فى هذه القضية.

    وكانت قد أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.

    ومن جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أنها سبق وتواصلت مع عدد ضخم من الجهات وقامت بلقاءات وتواصل مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، كما كلفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

    جاء ذلك عقب اطلاع وزيرة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم، كما التقت وزيرة الهجرة بنقيب المهندسين لبحث سبل دعم موقف المهندس علي أبو القاسم.

    وكشفت وزيرة الهجرة أنه، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

    كما قامت الوزيرة أيضا بالتوجه شخصيًا لمكتب النائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.

    في السياق نفسه، أوضحت وزارة الهجرة أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة "أبو القاسم" وقدموا جميع الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته وقام بتسلمها وهو في السعودية.

    وأصدرت الوزارة عدة بيانات على مدار عام ونصف العام تشيد فيها بالعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، كونها علاقات تاريخية وطيدة تسمح بالتعاون القضائي المتبادل، كما ناشدت السلطات السعودية النظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

    يشار إلى أن علي أبو القاسم يعمل في السعودية منذ 2007، وصدر عليه حكم بالإعدام عام ٢٠١٧، على خلفية اتهامه بتهريب وترويج مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

    وردا على الاستفسارات التي وصلت لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، تؤكد الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

    هذا وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت وزيرة الهجرة بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر السبت.

    كما تؤكد وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 م، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدراسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان.

    إرسال تعليق

    ----------